۰۸:۴۹ – ۳۰ آذر ۱۴۰۴
مگ زیبا؛ نرگس امام جمعه – علیرضا کربلایی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش در گفت و گو با مگ زیبا با اشاره به طرح اخیر حدود ۱۹۵ نفر از نمایندگان مجلس درباره مثبت شدن تأثیر پایه یازدهم در کنکور، گفت: تبدیل یک طرح به قانون فرآیندی طولانی و نیازمند طی مراحل قانونی است و نباید انتظار تصویب فوری داشت.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که بررسی در کمیسیون تخصصی، ارجاع به صحن علنی و تصویب نهایی از مراحل الزامی این مسیر است و امکان تصویب شتابزده وجود ندارد؛ افزود: موضوع تأثیر امتحانات نهایی پس از مناقشات فراوان در شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است. طبق آخرین مصوبه، قرار بود تأثیر پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور بهصورت قطعی اعمال شود. برای کنکور سال آینده نیز تأکید بر قطعی بودن تأثیر همه دروس نهایی این دو پایه وجود دارد، هرچند برای کنکور ۱۴۰۵ تنها شش درس پایه یازدهم برای برخی داوطلبان لحاظ شده است.
کربلایی ادامه داد: موضوع تاثیر سوابق تحصیلی نیازمند تحقیق، بررسی و پژوهش دقیق است تا میزان همخوانی آن با عدالت آموزشی مشخص شود. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، آسیبهای ناشی از تصمیمگیریهای ناپایدار و تغییر مکرر قوانین است.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تغییر قوانین آموزشی در بازههای کوتاه، امکان برنامهریزی را از مشاوران، معلمان، خانوادهها و دانشآموزان میگیرد، تصریح کرد: انتشار اخبار و گمانهزنیها درباره تغییر دوباره قانون، نگرانی و سردرگمی عمیقی میان دانشآموزان پایه یازدهم ایجاد کرده و برنامهریزی مدارس و آرامش روانی دانشآموزان را مختل میکند.
کربلایی نقش فضای مجازی و رسانههای غیررسمی را در تشدید اضطراب نوجوانان قابل توجه دانست و تأکید کرد: هر خبر غیرقطعی میتواند سطح ابهام و استرس را افزایش دهد.
وی با اشاره به تجربه دانشآموزان در سالهای اخیر گفت: دانشآموزان بارها با تصور تأثیر قطعی امتحانات نهایی درس خواندهاند، اما در مقاطع مختلف با تغییر ناگهانی قوانین مواجه شدهاند؛ موضوعی که فشار روانی شدیدی به آنها وارد کرده است.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: اگر قرار است تغییری در قوانین اعمال شود، باید برای ورودیهای جدید باشد. در صورت تصویب، اجرای قوانین جدید باید از کنکور ۱۴۰۷ به بعد انجام شود تا دانشآموزان از ابتدای ورود به دوره متوسطه بدانند با چه سازوکاری مواجه خواهند بود.
کربلایی گفت: هرگونه تغییر برای کنکوریهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ فقط موجب سردرگمی، بیاعتمادی و آسیب به سلامت روانی دانشآموزان خواهد شد.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم پایبندی به سازوکارهای کارشناسی گفت: مسیر درست اصلاح قوانین کنکور، شورای عالی آموزش و پرورش و در مواردی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هرگونه تغییر باید پس از بررسی تخصصی و پژوهشی عمیق اعلام عمومی شود.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: ثبات قوانین مهمترین نیاز نظام آموزشی است و تصمیمگیران باید اثرات گسترده تغییرات ناگهانی بر زندگی و آینده دانشآموزان را مدنظر قرار دهند
